عن تمكين

تطويرالأعمال

مع ازدياد توقعات المجتمع لقطاع الأعمال من مسؤوليات، أخلاقيات، وتواصل مسؤول وشفافيه، نشهد ظهورالعديد من المفاهيم في هذا السياق مثل: حوكمة الشركات، المسؤولية الاجتماعية للشركات، المساءلة والشفافية، والنمو المستدام والمسؤول للشركات.

قبل عقدين من الزمان، بدأ الجدال حول دور الشركات تجاه المجتمع، مما أفسح المجال لظهور مصطلح المسؤولية واستدامة الشركات.  وعلى الرغم من أنه حتى اليوم لايوجد تعريف واحد متفق عليه لمسؤولية واستدامة الشركات، إلا أن الاجماع على ان تطبيق المفهوم، وليس التعريف، هو الأهم.

من بين العديد من التعريفات الموجودة، هناك تعريفين نجدهم أكثر ملاءمة في وصف المسؤولية الاجتماعية للشركات: 

- تعريف منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية: "التزام الشركة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام، بهدف تحسين جودة الحياة للجميع" 

- تعريف البنك الدولي: "الالتزام بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال التعاون مع العاملين وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشتهم على نحو مفيد لنشاط الشركات وللتنمية الاقتصادية" 

ولكن حتى الأن لا يوجد تعريف شامل يشدد على أهمية استمرارية عنصر الإستمراريه أو الإستدامه في المجتمعات وتأثير ذلك في تحقيق الأهداف التنمويه للمجتمع أو عرض حلول للتحديات التنمويه مثل محاربة الفقر، البطاله، رفع مستوى الوعي في قضايا ملحه عديده. 

حتى عام 2009م كان التركيز منصبا على جزئية "اجتماعية". بينما التركيز كان أقل بكثير على جزئية "المسؤولية"، وكنتيجة لذلك، كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات محدودة بمبادرات خدمة المجتمع ورعاية المحافل والمساهمات الخيرية. هذا النهج الذي يفتقد للبعد الاستراتيجي ، وقصر التطبيق على مبادرات خدمة المجتمع أدى إلى خروج الكثير من المساهمات دون التركيز على قياس الأداء والعائد على الاستثمار للشركات جراء تبنيها.

ويتواصل الجدال حول الخروج بأفضل التعاريف، أدوات قياس لمساهمات الشركات، إلى أنه دائما يصب في بوتق واحد وهو تحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في التنمية المستدامة. عندئذ، بدأنا نشهد حراكا على صعيد القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص من خلال الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة ، مؤشرات للاستدامة، والعديد من الخطط التحفيزية الأخرى.

من خلال عملنا نسعى لتمكين الشركات بالعمل مع القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات التنموية عن طريق ممارسة دورنا كهمزة وصل بين القطاعين وتحويل الاستدامة ومسؤولية الشركات من فكرة نظرية الى واقع تطبيقي لذا فاننا دوما نروج لاستخدام مصطلح يعكس اعلى درجات الالتزام بالاستدامة كنهج عام للشركة وهو مسؤولية واستدامة الشركات.