عن تمكين

تطويرالأعمال

لم تعد تقع مسؤولية تحقيق الرخاء وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي على عاتق الحكومات فقط. فالتوجه الحديث هو إشراك مع القطاع الخاص لما يعرف عنه من إنتاجية وفعالية. وبتلك الشراكة يتم تفعيل الدور الإيجابي للقطاع الخاص في التنمية. حيث للقطاع الخاص دور ريادي في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والارتقاء بنمط الحياة وتحقيق الاستقرار.

ولكي نستطيع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية التنموية الشاملة، هناك ضرورة لنشر الوعي والمعرفة، وإيجاد الآليات الملائمة لتفعيل الشراكات بين القطاعين،وخلق البيئة المحفزة ليلعب القطاع الخاص دوره الفاعل في التنمية من ناحية،والعمل على تحقيق النمو وتعزيز قدرته التنافسية من ناحية أخرى.

ان استمرار استثمارات القطاع الخاص في مجال الاستدامة متوقف بدرجة كبيرة على العائد من الاستثمار والذي يمكن قياس أثره على عملها ونموها. ونعني بذلك نهج الشركة في تطبيق الاستدامة بشكل متكامل مما يخلق الأثر المشترك والقيمة المضافة على كل المستويات سواءا داخل الشركة ام خارجها ( في سوق العمل والمجتمع ثم البيئة)، إلى جانب دعم تنافسيتها وهو مايؤثر ايجابا على تنافسية المملكة ككل.